* من قضاء النقض المصري في جناية انتهاك حرمة سلطان الغير (33)
1- قانون العقوبات يحمي الحائز الفعلي ولو قد كان لا يعتمد بشأنها إلى حق : “إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة جميع من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد كبح حيازته بالشدة، إنما قصد أن يحمي حائز العقار من بطش الغير على تلك الحيازة ولو قدكانت لا تعتمد إلى حق مازالت معتبرة قانوناً، ولفظ الحياز إذا قد كان يدل على وجوب كون ولادة اليد فعلياً، فإن محضر التسليم مسئولية احترامه بوصف كونه عملاً بصورة رسميةً خاصاً بتطبيق القرارات والتسليم الذي يجلب بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة في الواقع إذ القول بهذا يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه من مغزى التسليم والتسلم من توصيل الحيازة في المال الذي حصل تسلمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم إنشاء على حكم صدر في ليست مجابهة مدعي الحيازة . ومن بعد ذلك لا يصبح الحكم المطعون فيه – وربما أثبت أن المطعون ضدهم ربما تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – ربما خالف القانون في شيء إذا اختتم إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم”(4/11/1968م أحكام النقض س19 ق 180ص 908 ) ).
2- يحمي قانون العقوبات الحائز الفعلي ولو قد كان الآخر هو الأحق بالحيازة :- “يعاقب القانون في المادة 369 عقوبات على التعدي على الحيازة الفعلية كره النظر عن أحقية المتهم في أن يصبح هو الحائز، وهذا على قـوام أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته ريثما تنزع منه بالطريق القانوني، ولا يشترط في صدد تلك الجناية استخدام الشدة في الواقع بل يكفي أن يصبح المتهم ربما بدا منه ما ينفع أن نيته استخدامها إذا اقتضت الحال هذا”(26/2/1945م تجميعة القواعد القانونية جـ6 ق 511 صـ652).
3-الحيازة مهما قدكانت مدتها لا تنتزع بالشدة بل بحكم قضائي :- “إذا دخل فرد عقاراً وبقى فيه فترة من الدهر وصلت الى أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تصبح واجباً احترامها، ولا طريق إلى ابلود يده بغير حكم قضائي، وامتناع شبيه ذلك الحائز عن الخروج من العقار ولا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في الحيازة التي اكتسبها” (25/12/1944م تجميعة القواعد القانونية جـ6 ق433 ص467 . ”إن الشارع إنما شاء بالمادة (369) عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية كره النظر عن الحق في ولادة اليد، فما دامت تلك الحيازة راسخة لزيد فإن بكراً يصبح عليه احترامها مهما قد كان حقه في ولادة اليد . أما أن يدخل الأرض مع عرفه بأنها في الواقع في حيازة زيد قاصداً كبح تلك الحيازة بالشدة، فهذا يحدث أسفل طائلة العقاب”( 20/11/1944 تجميعة القواعد القانونية ج6 ق304 ص537 ) . ” إنه وإن قد كان صحيحاً أنه لا دكان لحماية الحيازة الفعلية إذا قدكانت لائحة على الغصب أو الشدة، وإن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تصبح له حيازة فعلية في حق خصمه المدان، سوى أن ذلك محله أن لا يصبح متسلم العقار ربما تخلى عن حيازته وتركها لخصمه” (20/3/1944م تجميعة القواعد القانونية ج6 ق319 ص431)..
4- الجناية جناية حيازة وغير جناية ملكية :- ” إن الغاية من نص المادة (323) عقوبات هو حراسة الحيازة الفعلية لعقار لا حراسة حق الملكية، وعلى هذا فالاعتداء على سلطان قد كان في حيازة فرد آخر ليست المتهم توقيت ارتكاب الجناية ركن من الأركان الرئيسية لها، وهذه الظاهرة ينبغي أشار إليها في الحكم الصادر بالإدانة، وعودة ذلك الحكم إلى حكم محكمة آخر قضى بحق الحيازة للمجني عليه أو العودة إلى محضر التسليم المخصص بذلك الحكم لا يكفي بل ينبغي أن ينص صراحة في حكم الإدانة أن العقار المعتدى عليه قد كان فعلاً في حيازة المجني عليه” (26/9/1914م المجموعة الرسمية س16 ق1 ص1 ).
5-ينبغي على الحكم أن يوضح ركني جناية الاغتصاب : “في جناية انتهاك حرمة سلطان الغير ينبغي أن يثبت في الحكم ركنا الجناية وهما حيازة المجني عليه للعقار حيازة فعلية، ودخول المتهم العقار بقصد كبح الحيازة بالشدة ” (27/12/1921م المحاماة، س2،ص446) . “يكفي لتشكيل جناية انتهاك حرمة سلطان الغير المنصوص عليها في المادة 324 عقوبات أن يصبح المجني عليه حائزاً للعقار حيازة فعلية رغم حق الملكية أو ولادة اليد القانوني” ( 46 /4/1921م، المجموعة الرسمية،س22 ص2 ) .
6- مو للمالك انتهاك حرمة حيازة غيره : ” يجوز الحكم على متهم لارتكابه جناية انتهاك حرمة سلطان الغير ولو دخل عقاراً مملوكاً له ولكنه في حيازة فرد آخر، لأن تلك الجناية تنفذ بمجرد التعرض للحيازة” (26/7/1913م، المجموعة الرسمية س15 ق2 ص5 ) سابعاً : مفاهيم وأهمية تنقيح الوصف القانوني للتهمة :- قرر المشرع للمحكمة الجزائية في حواجز الدعوى التي دخلت حوزتها سلطات متنوعة ريثما تستطع من الفصل فيها عقب استجلاء حقيقتها على الولادة السديد من الناحيتين الحقيقية والقانونية حين منحها تغيير تفصيلها القانوني ومنحها ايضا تنقيح التهمة، والحق في إصلاح جميع غير صحيح مادي في صحيفة الإتهام استنادا م(366) إ .ج، كما أن المرجو بتعديل التهمة أنه أداء مقتضاه أن تعطي المحكمة التهمة ولادتها القانوني السديد الذي تشاهد أنه أكبر انطباقاً على الحقائق الثابتة بما يقتضيه هذا حتما من إضافة ظرف حديث لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في شئ الإحالة أو في صفحة التكليف بالحضور بل يثبت توافره عند المحكمة من الإستجوابات الإبتدائية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة وتنقح التهمة من وسط خرج على معيار تنفع المحكمة بالحدود العينية للدعوى، لإنه لا يعتمد إلى قـوام آخر ليست الذي أقيمت به بل يشمل فحسب إضافة ظرف حديث متصل بنفس الحقائق التي أقيمت بها الدعوى، ويصبح معها كلاً لا يتجزأ كشفته الإستجوابات المتغايرة أو المرافعة (34) فالقاضي الجنائي عليه أن يحمل حكم الحقيقة المستمد من ماهية المعيار الجنائية نفسها والذي يلتمس الوقائع الحقيقية التي سيطرة المجتمع ولهذا ضياع استوطن قضاء النقض على أن الأصل في اقتناع القاضي إنشاءً على الأدلة المطروحة عليه – وهو ليست محدود بالوصف الذي تسيقه النيابة العامة على الظاهرة المطروحة – وعليه مناجل الوصول إلى الواقع أن يمحص الظاهرة المطروحة عليه بكل كيوفها وأوصافها وأن يطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً، جميع ما يجب به سوى يعاقب المتهم عن ظاهرة بعض منها ليست التي وردت بشئ الإحالة (35) . ويبرر الفقه الإجرائي(36) تلك الحكومة للمحكمة أن استقلال السلطة القضائية عن الاتهام ومباشرته نشاط ايجابياً مما يقتضي أن لا يصبح مقيداً في عمله بغير القواعد التي يقررها القانون ويستطيع أنها تسري على الحقائق المطروحة عليه، وأن السلطة القضائية حيث يحدق في الدعوى يصبح الخبير القانوني الأعلى فيها ويقتضي هذا أن تعلو كلمته على جميع وجهة نظر يمضي إليه المنافسين في ادعاءاتهم بعد ذلك أن الوصف القانوني الذي ينسبه الاتهام إلى الفعل لا يعدو – في حقيقته – أن يصبح حاجاتاً تسلم به أحد المنافسين إلى السلطة القضائية والمعيار أن السلطة القضائية الجزائي ليست محدود بطلبات المنافسين، ومن بعد ذلك قد كان له أن يطرحه ويقص بالوصف السديد في تقديره، كما أنه مو في تلك المعيار إضرارٌ بالعدالة فإذا قدكانت حكومة الاتهام محصورة في حواجز ظاهرة محددة فعلى المتهم أن يتنبأ حكم القانون فيها، إذ ربما طرحت على السلطة القضائية ليطبق عليها حكم القانون في قواعده المتنوعة ويخلص بهذا إلى الحكم الذي تمليه تلك القواعد في مجموعها وربما أجملت المحكمة العليا هذا بقولها : ” إن تغيير الوصف القانون يستسلم لملك محكمة المقال في تقدير الحقائق وتقدير الغرامة الملائمة استناداً للقانون فسلطان المحكمة في تغيير الوصف القانوني للفعل معتمد من حقها في تقدير الأدلة بكامل حريتها لاستيفاء ما تبشر إلى سلامته من الحقائق، دون أن تتقيد في هذا برأي جهة الاتهام” (37) .
ثامناً : عدم صحة تجريم ظاهرة اغتصاب العقار استناداً للمادة (321) عقوبات :-
حين إنه في الحقيقة العملي ينفذ تجريم البطش على العقار استنادا لنص م(321) عقوبات تأثراً بتسمية وعنوان الفصل وهو البطش على حرمة سلطان الغير فيحين القانون يسمى الجناية المنصوص عليها في م(321) بجريمة الإضرار بالمال.والتي نصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على عام أو بالغرامة من تدمير أو خرابٍ أو إعدام أو ضرر عقاراً أو منقولاً أو نباتاً ليست مملوك له أو جعله ليست خير للاستخدام أو اضر به أو أجازه بأية وسيله….).وحيث ان ذلك المقـال منبعه المادة (361) من قانون العقوبات المصري أسفل اسم التخريب والتعييب والإتلاف في المواد من (354الى 368) بأكثر تفصيل ونص المادة (361) عقوبات مصري هو (جميع من خرب أو اتلف عمدا أموالاً راسخة أو منقوله لا يمتلكها أو جعلها ليست صالحة للاستخدام أو عطلها باية اسلوب يعاقب بالحبس……).أما بشان تأويل القلة من لتنفيذ نص الإضرار في القانون اليمني هو ان اغتصاب العقار يعد تعطيل الفائدة على المالك فان هذا القول بعيد جميع العبد عن بارز ومقصـود المشرع من نص م (321) عقوبات لأن القول بهذا يعني ان كل جرائم البطش على الملكية بقسميها الإثراء أو الإضرار تخلل ضمن ذلك المقـال لأنها تتقاسم في أنها تؤدي إلى حرمان المجني عليه من الاستخدام و الاستفادة بالمال ولو مؤقتا ذلك القول غير ممكن قبوله وهذا أن المادة (321) عقوبات هي من جرائم الإضرار فيحين جناية اغتصاب العقار هي من جرائم الإثراء كما جاوز وإن حدث التفريق وسط النوعين وأهمية هذا فيرجع إليه .
وحيث إن جناية الإضرار بالمال المؤثمة قانوناً بنص المادة (321) من قانون العقوبات إنما هي جناية عمديه تحدث بارتكاب الجاني لإحدى الخلفيات التي ترتبط والتلف بالمال من اثناء أفعال التخريب والاتلاف مؤدى هذا ان تصبح تلك الأفعال منصبة على المال نفسه ومؤدية إلى تعطيله بأي وسيله قدكانت فلا يعد إتلافاً أو تعييباً استخدام شيء دون رضى مالكه ولكن على الوجه المعد له (38)، هذا أن مناط التجريم انما هو حراسة المال ومادته من جميع بطش يحيق به ويعطله من إجراء مهامه (39) ومن بعد ذلك فان التعطيل الوارد بالنص لا يحدث سوى من اثناء الأفعال المؤذية التي سلطت على المال نفسه وجعلته ليست متمكن على متابعة وظيفته اما قيام المال بأداء وظيفته عن طريق من استولى عليه عنوة فليس تعطيلا له بل تفويت لمنفعته على حائزه, هذا ان التعطيل ايش سوى توقف الشيء عن القيام بوظيفته مدة مؤقتة فيقال عُطلت الغلات والحقول إذا لم تعمر ولم تحرث (لسان العرب ج:11ص 45) ومن هنا فلا يتاح أن ينصرف التعطيل إلى لعب الاستيلاء للمال والاستفادة به وإنمائه ولا يستساغ اكتراث جملة (بأية وسيله – جعله ليست خير للاستخدام) الواردة بالنص قـوام الإقحام ذلك التصرف وتجريمه وهذا ان المشرع رمى من تلك الجملة تدارك ما عساه أَن يفلت من صور خلفيات وأفعال مؤذية بالمال لم ترد في المقـال، وتتوافق في الصفة والسبب المتحققة في الخلفيات المنصوص عليها – القطع, القلع, التبوير، الإغراق، الكسر ونحوها – دون ان تحفظ في جنباتها حراسة خدمة بعض منها ليست كبح الإضرار بالمال . وبهذه الصورة واخرى تحدث الحصيلة الإجرامية ألا وهي الإضرار بالمال أي تعيب الشيء على صوب يخسره قيمته الكلية أو الجزئية وبمعنى آخر افناء لمادة الشيء أو على الأدنى إحداث تغيرات عليها بحيث يصبح ليست خير للاستخدام في الغاية الخاص له ومن ثَمَّ تضيع قيمته على المالك كحصيلة لاحقه(40). لذا تعتبـر الأفعال التي لا تأكد تلك الحصيلة ليست مجرمة في المقـال الماضي، ولو انصبت على المال لعدم اعتداءها على الخدمة المرعية بمقتضى المقـال من حراسة المال وصيانته وعدم الإضرار به ماإذاً قد كان منقولا أو عقاراً ومن ثَمَّ غير ممكن بحال من الأحوال تجريم أفعال لا تمت لهذه الخدمة بصلة ريثما وان قد كان من تجريمها استجواب خدمة اجتماعية بعض منها وبالبناء على ما تسلم فالاستيلاء والذي يقصد به اغتصاب حيازة الشيء والتمكن منه بلا تغلب وايضا الحلول فيه أي احتلاله بنزع الحيازة قهرا لا يعد بذاته منشئاً للجريمة الواردة في المقـال؟!فالمشرع لا يقصد من نص المادة (321) عقوبات إضفاء الحراسة الجنائية للاستيلاء على العقار وتجريم البطش عليها.وحصيلة لهذا قضى في ظاهرة اغتصاب حيازة العقار (انتهاك حرمة سلطان الغير) بالبراءة لانتفاء الزاوية الشرعي(41) .
تاسعاً : تجريم ظاهرة اغتصاب العقار (انتهاك حرمة سلطان الغير)استناداً للمادة (253) عقوبات :-
حين إن البطش على العقار لا بد من ضمان الحراسة الجزائية له صيانة للسلام الاجتماعي الذي يكدره غصب فرد عقاراً يملكه غيره ويحوزه خاصة وان هذا يهدد بأعمال من الشدة على الأفراد أو المكونات ربما تفوض دعائم السيستم الاجتماعي إذا لم تردع بحزم ,لهذا نشاهد أن ظاهرة انتهاك حرمة سلطان الغير تخلل ضمن المادة م (253) عقوبات وللتدليل على هذا ما ورد في قانون الأداءات الجزائية ريثما نص على جرائم التذمر م (27/4) ” جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الفلوس الخاصة واغتيال الحيوانات بلا مقتضى أو الحريق ليست العمدي وانتهاك حرمة سلطان الغير ” فإنه يبدو ان التسمية الواردة في نص م(27/4) أ.ج واشكالها وصورها مع التسمية الواردة في قانون العقوبات المصري والذي يعد لا شك من المنابع التاريخية التي استلهم منه المشرع اليمني غالبا من أحكامه ولعل تقديم موقف قانون العقوبات المصري صالح دليل لإزالة اللبس الحاصل عند العديد وتفسير المقـال المسئولية الأبلكيشن على الظاهرة في القانون اليمني. ضياع أتى المدخل الثالث عشر من قانون العقوبات المصري المسمى بجرائم (التخريب والتعييب والإتلاف) وتضمن المواد (361الى 368) والتي تحتوي على جرائم الإضرار بالمال والتي جاوز بيانها في البند السابقة فيحين أتى المدخل الرابع عشر من صاحبة القانون والمسمى بانتهاك حرمة سلطان الغير في المواد (369 إلى373) والتي تحتوي على جرائم اغتصاب العقار ونظراً لتعرض هذه النصوص لنقد من قبل الفقه حصيلة الإسهاب والتكرار فان بروجكت قانون العقوبات المصري أتى بتعديل هذه النصوص في المادة (220/1) والتي تواجه نص المادة (485) من بروجكت تقنين العقوبات السوداني فنصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتخطى خمسين جنيه من دخل مكانا مسكونا أو معداً للسكن أو احد ملحقاته أو معداً لحفظ المال أو عقار خلافا لإرادة صديق الأمر وفي ليست الأحوال المعبرة في القانون وايضا من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد مختفيا عن أعين من له ذلك الحق. وتصبح الغرامة بالحبس فترة لا تثري على سنتين إذا وقعت الجناية في الليل أو عن طريق الشدة على الأفراد أو المكونات أو باستخدام السلاح أو من فردين فأكثر أو بانتحال صفة شاملة أو افتراض القيام والتكليف بخدمة شاملة أو الاتصاف بصفة كاذبة وإذا قد كان القصد من الدخول أو البقاء كبح الحيازة بالشدة أو ارتكاب جناية عد هذا ظرف مشدداً.) (42) ولما قد كان قانون العقوبات اليمني اخذ بهذا المقـال في المادة (253) عقوبات والتي نصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على عام أو بالغرامة من دخل مكانا مسكونا أو معداً للسكن أو احد ملحقاته أو أي دكان معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صديق الأمر وفي ليست الأحوال المبنية في القانون وايضا من بقي فيه خلافا الادارة من له الحق في اخراجه .وتصبح الغرامة السجن فترة لا تثري على خمس أعوام أو العقوبة إذا وقعت الجناية في الليل عن طريق الشدة على الأفراد أو المكونات أو باستخدام سلاح أو من فردين فاكثر أو من موظف سنة أو ممن ينتحل صفته).
ومن اثناء المناهضة وسط النصين نجد ان المقـال اليمني لم يشر إلى عنصر التشديد إذا قد كان بقصد اغتصاب الحيازة سوى أن هذا لا يرفض من دخولها في المقـال ويصبح التشديد في الحد الأقل والأعلى بحسب القصد . وايضا نجد أن المقـال قد كان أسفل اسم انتهاك حرمة مسكن وهذه التسمية قاصرة لأنها أوضحت المخصص وتركت السنة وهو العقار المذكور في صلب المقـال كما ان ولادة المقـال م(253) في الفصل المرتبط بجرائم البطش على الحرية الشخصية وسيلة العزوف عن أبلكيشن المقـال على جرائم انتهاك حرمة سلطان الغير ولعل إيضاح ولادة المقـال في هذا المدخل يعود إلى الأخذ بمسلك قلة من التشريعات المناهضة في جرائم حرمة مسكن والتي غلبه قصد البطش على الحرية الشخصية خاصةً إذا قد كان هذا من موظف سنة سوى ان هذا لا يرفض من أبلكيشن ظاهرة انتهاك حرمة سلطان الغير استناداً للمادة (253) عقوبات لان مكونات الجناية تجني من المقـال أما العنوانين غير إلا مرشدة.إضافة إلى انه هنالك رابطة وسط جرائم الفلوس وجرائم البطش على الأفراد فجرائم البطش على المال تمس الفرد باعتبار ان الذمة المالية له وان هنالك ارتباط وسط الذمة والشخصية إذ لكافة فرد ذمة.
والذمة في السائد لا تصبح الا لفرد. لهذا قيل ان جرائم البطش على الفلوس هي في حقيقتها جرائم بطش على الأفراد اخيرا ومن جهة بعض منها فان قلة من الجرائم تمس حقين أو أكبر بعضها لصيق بالشخصية وبعضها منتمٍ إلى الذمة المالية واشهر مثال لهذا جناية السرقة بشدة التي تمس الحق في سلامة البدن والحق في الملكية سوياً,وهذه الجرائم يلحقها الشارع بأحدى النوعين تبعاً لما سيستظهره من غلبة مغزى البطش على أحد الحقين (43) لهذا فإن المادة (253) عقوبات تحمي الحيازة بدليل ما حدث بيانه من المنبع التاريخي لذلك المقـال وايضا ما ورد في التوجيهات العامة م (227) “وايضا إذا قام خصومة بشأن حيازة عقار, فيجب بحث هذا لمعرفة نطاق تدخر أركان الجناية المنصوص عليها في المادة (253) من قانون الجرائم والعقوبات” كما أنها تقتضي الخدمة حراسة الحيازة وهو ما قاد إلى إلى تخلل المشرع لإسباغ الحراسة المدنية أو الجزائية على جميع منازعات الحيازة بجول استقرار أوضاع المتنازعين وهذا لحماية الأمن السنة فضلا على ذلك ضبط طابق النيابة العامة في حراسة الحيازة فالصالح السنة يقتضي تبجيل الستاتس المستقرة وعدم التعرض لها بما يكدرها لأن استخدام الشدة ووسائل الشدة عكس الحائز شئ يهدد الامن الاجتماعي والأمن السنة ولهذا وجب تخلل المشرع لوقف أي عدوان حال على الحيازة ريثما ولو قدكانت أعمال الشدة نابعة من صديق الحق ذاته. فحماية الحيازة العقارية هي في التوقيت نفسه حماة للسلام الاجتماعي إذ إن الاستهانة بها تنشئ أسباباً خطرة للمنازعات والاضطراب في المجتمع .
إذ إن حيازة العقار من الأركان الرئيسية في الاقتصاد القومي للمجتمع وباستقرار المعاملات في العقارات يستقر الأمن في المجتمع وتأكد الخدمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة وتنفذ المحافظة على استقرار المراكز في المجتمع وذلك غاية ما يهدف إليه أي سيستم في أي مجتمع . لهذا ولجميع ما قروض بيانه فإنه يتعين تنقيح الوصف القانوني لواقعة انتهاك حرمة سلطان الغير استناداً للمادة (253) عقوبات مع التثبيـت على حاجة ولادة نص عقابي مخصص بواقعة اغتصاب الحيازة العقارية أكبر وضوحاًِ لعناصر وأركان الجناية وهو ما نوصي به المشرع خاصةً وأنه ينفذ مجادلة بروجكت لتعديل قانون العقوبات الراهن .