دعوى وقف التعامل على أرض زراعية

تعد دعوى وقف التعامل على أرض زراعية من الأمور التي يهتم الكثير بالبحث عن كيفية إقامتها أمام المحاكم المختصة، خاصة إذا كان هناك نزاع على ملكية الأرض بين بعض الأطراف، أو إذا كانت هناك أية مخاوف بشأن ضرر قد يلحق بالأرض الزراعية نتيجة أي تعاملات عليها.

وخلال السطور التالية من هذا المقال سنتعرف على كيفية إقامة دعوى وقف التعامل على أرض زراعية، وما هي الأسباب التي تستدعي تقديم هذه الدعوى، وما تأثير دعوى وقف التعامل على أرض زراعية، مع تقديم نموذج كمثال لرفع الدعوى، كذلك سنتعرف على عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في القانون المصري.

دعوى وقف التعامل على أرض زراعية

دعوى وقف التعامل على أرض زراعية، هي دعوى قانونية يقدمها شخص أو عدة أشخاص أو هيئة ما لها مصلحة في الأرض الزراعية، وتطلب فيها وقف أي تعاملات أو أعمال على الأرض حتى يتم حل النزاع بشأن هذه الأرض أو تحديد حقوق الأطراف المعنية.

وتتمثل أهمية رفع دعوى وقف التعامل على أرض زراعية في إصدار حكم يقضي بوقف أي أعمال أو تعاملات على الأرض، بما في ذلك البيع والشراء والتطوير، وذلك حتى يتم حل النزاع أو تحديد حقوق الأطراف المعنية سواء الأشخصا المالكين أو الهيئات الذين لديهم مصلحة في الأرض.

ويمكن تقديم دعوى وقف التعامل على أرض زراعية لأسباب مختلفة، ومن هذه الأسباب ما يلي:

• وقف التعامل حتى يتم حل النزاع على ملكية الأرض بين الأطراف المعنية.
• في حالة تعدي على الأرض الزراعية مثل إقامة مباني أو مشاريع دون ترخيص.
• إذا كانت هناك مخاوف بشأن ضرر بيئي قد يلحق بالأرض الزراعية.
• إذا كانت هناك مخاوف من ضرر اقتصادي قد يلحق بالأرض الزراعية.

وحتى يمكنك القيام برفع دعوى وقف التعامل على أرض زراعية، يجب أولًا تحديد الأطراف المعنية في النزاع بما في ذلك المالكين ومن لديهم مصلحة في الأرض، وجمع الأدلة التي تدعم الدعوى بما في ذلك الوثائق والصور والشهادات وتقديمها إلى المحكمة المختصة، ثم متابعة القضية حتى يصدر حكم نهائي.

أما الجهة المختصة بدعوى وقف التعامل على أرض زراعية قد تختلف حسب القوانين، ولكن على طبيعة الحال فيمكن رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري فهي الجهة المختصة بنظر الدعاوي المتعلقة بالتعاملات على الأراضي الزراعية، بما في ذلك دعاوي وقف التعامل، كذلك محكمة الاستئناف هي أيضًا مختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وأخيرًا يأتي دور المحكمة الدستورية التي تختص بنص الدعاوي المتعلقة بتفسير الدستور والقانون.

نموذج دعوى وقف التعدي على الأراضي الزراعية

بعد أن تعرفنا على أسباب وأهمية دعوى وقف التعامل على أرض زراعية، يمكنا تقديم نموذج على سبيل المثال لكيفية كتابة الدعوى، وذلك من خلال النموذج التالي:

إنه في اليوم الموافق/ …………..

بناء على طلب السيد/………… المقيم في /………… ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي/……………………….

مخاطبًا السيد/……………………………. بصفته /…………………………………..

موضوع الدعوى

يمتلك طالب الدعوى ويضع يده على قطعة أرض مساحتها….. ناتجة عن عقد بيع من السيد /………………. المعلن إليهم بعقد بيع صحيح ومسجل بالجمعية الزراعية بتاريخ /……………. وحدودها كالتالي /………………………………….

ولما كانت ملكية الطالب ثابتة بموجب عقد البيع، وكذلك إثبات الملكية المقيدة بالجمعية الزراعية وسجل الحيازات، وبينما نشب نزاع بين الطالب والمعلن إليه هذا الأمر، واعتصب تلك المساحة ووضع اليد على الأرض محل النزاع، ونظرًأ لصلات القرابة التي يبقي عليها الطالب حاول حل النزاع وديًا حفاظًا على الروابط الأسرية والعائلية، إلا أن تلك المساعي لم تنجح بسبب تعنت المعلن إليه.

وخشية التعامل على تلك الحيازة الأمر الذي حدا بالطالب لتوجيه عدة إنذارات للمعلن إليهم بعدم التعامل على تلك الحيازة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا لدى المعلن إليهم، فوجه عدة إنذارات مقدمة بحوافظ مستنداته في أوراق الدعوى للمعلن إليهم، لذلك نطالب برفع يد المعلن إليهم عن تلك الأرض ووقف التعامل على تلك الحيازة نهائيًا كما جاء بمضمون الانذارات.

ولما كان قانون التعاون الزراعي يجعل الحق للمعلن إليهم في وقف التعامل على تلك الحيازة لوجود نزاع، وكانت التشريعات الزراعية تجعل الحق للجمعية الزراعية في عدم نقل أو تعديل الحيازة إلا بموافقتهم، وكان النزاع بين الطالب والمعلن إليهم قائمًا على ملكية أرض النزاع، ولما كان وضع اليد الفعلي للمدعي عى الأرض قد سُلب منه غصبًا، الأمر الذي حدا بالطالب لإقامة دعواه الماثلة.

وإن الغرض من هذه الدعوى هو وقف التعامل على تلك الحيازة سواء بالنقل أو التعديل أو اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بمصلحة المدعي، لوجود نزاع قائم بين الطالب والمعلن إليهم لما يلحقه من أضرار محتملة الوقوع نتيجة التعامل على هذه الحيازة.

نصائح لكتابة دعوى وقف تعامل على أرض زراعية

يتضح لنا من خلال النموذج السابق ذكره لرفع دعوى وقف تعامل على أرض زراعية، أنه يجب أن تتضمن بعض النقاط الأساسية التي تزيد من صحة الدعوى المقامة أمام الجهات المختصة، وهذه النقاط هي كالتالي:

• يجب كتابة اسماء الأشخاص أو الأطراف المعنية بالدعوى كاملة مع توضيح محل الإقامة بشكل صحيح.
• يجب تحديد تاريخ إقامة الدعوى وتاريخ النزاع على قطعة الأرض.
• وصف الأرض الزراعية بدقة من حيث موقعها ومساحتها ونوعها وغيرها من التفاصيل المتعلقة بها.
• توضيح أسباب الدعوى وإذا كانت هناك أي مخاوف أو أضرار لحقت بها، سواء أضرار مادية أو معنوية أو بيئية.
• تقديم الأدلة والمستندات والوثائق اللازمة التي تدعم الدعوى.
• توضيح الطالبات المرجوة من إقامة الدعوى مثل وقف التعامل وإلغاء أي تعاقدات أو تصرفات على الأرض وتوفير تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأرض.

خطوات إثبات ملكية الأرض

في سياق الحديث عن كيفية تقديم دعوى وقف التعامل على أرض زراعية ومدى أهميتها والجهات المختصة بها، نوضح فيما يلي خطوات إثبات ملكية الأرض الزراعية إذا كان هناك نزاع بشأن حيازتها، حيث يمكن الحصول على حكم نهائي بشأن إثبات ملكية الأرض وذلك بعد القيام بهذه الإجراءات:

• تقديم دعوى إلى الجهة المختصة بالبيانات المتعلقة بالأرض مثل الأرض والمساحة والموقع والحدود واسم المالك.
• تقديم المستندات والأوراق اللازمة المطلوبة التي تثبت ملكية الأرض، مثل صك الملكية أو عقد البيع أو الحكم القضائي.
• الاستعانة بشهادة الشعود إذا لم يكن لدى صاحب الأرض أي مستندات مكتوبة تثبت ملكيته للأرض.
• دفع السروم المقررة لإثبات ملكية الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات ملكية الأرض يمكن صاحبها من حماية حقوقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية مستقبلًا، كما أنها تمكنه من التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو الهبة دون الخوف من أي عقبات قانونية.

عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

سبق أن أوضحنا أن أحد أسباب رفع دعوى وقف التعامل على أرض زراعية قد يكون من قبل هيئة معينة ترى أن هناك ضرر بيئي أو غير ذلك قد يلحق بالأرض الزراعية جراء أي تعامل عليها، ويأتي ذلك في إطار النصوص القانونية التي تجرم التعدي على الأراض الزراعية بأي فعل من شأنه إلحاق الضرر بها سواء إزالة أو تدمير أو تعدي على الأرض المستصلحة أو الأراضي المخصصة للزراعة.

وقد حددت المادة 27 من قانون الأراضي الزراعية رقم 96 لسنة 1992 عقوبة التعدي على الأرض الزراعية كما يلي :”يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من الآتي:

• كل من  أقدم على تعدي أو تدمير أو تقليل قيمة الأراضي الزراعية أو الأراضي المستصلحة أو الأراضي المخصصة للزراعة.
• كل من أقدم على إزالة أو تدمير أو تعدي على أي من أشجار المثمرات أو الأشجار الأخرى المزروعة على الأراضي الزراعية.
• كل من أقدم على إقامة أي بناء على الأراضي الزراعية دون ترخيص من الوزير المختص.
• كما نصت المادة نفسها على مضاعفة العقوبة إذا كان الجاني قد أقدم على الجريمة بموجب عقد أو اتفاق أو تفويض من صاحب الأرض أو من ينتفع من الأرض.

وفي عام 2015 قد أُدخلت بعد التعديلات على قانون الأراضي الزراعية، لتعزيز حماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها، إذ غلظت العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، لكل من تعدى على الأراضي الزراعية، كما أضافت عقوبة الإبعاد عن العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة للمخاليفين الذين يعملون في مجال الزراعة أو الإدارة العامة.

كما حددت المادة 115 مكرر من قانون الأراضي الزراعية عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة انشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.

اقرأ أيضًا : صيغة دعوى كف منازعة