‫الرئيسية‬ ask شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري عمر خوري
ask -

شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري عمر خوري

 

مقدمة من كتاب شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري للأستاذ عمر خوري

قانون العقوبات الجزائري الفرع السنة للاستاذ عمر خوري
طليعة :
الجناية قديمة سلم المرء فمنذ ان وجد في ذلك الكون صاحبته تلك الواقعة
فبات من الحتمي عثور سبب كرد لعب للحد منها والتي تمثلت في العقوبات بشتى انواعها.
يقوم المجتمع على قوام اشتراك تجميعة من الاشخاص في حياة احدى
مما يسبب حتما الى قيام صلات ومصالح متبادلة فيما بين بعضهم البعض
فاذا توافقت تلك الصلات والمصالح ازدهر المجتمع ونمو اما لو تضاربت ضعف المجتمع وتبدد
لهذا قد كان من الحتمي تخطيط تلك الصلات والمصالح في في محيط قانوني.
فالقانون هو الصورة الواقعية للحضارة والمجتمع واستقراره وامنه يساهم كل اشخاص المجتمع في صياغته ووضعه ماإذا بطريق عل ىالفور (استفتاء) او بواسطة نواب القوم
مما يجعل الاستسلام الى القانون وعدم مخالفة احكامه مسالة اخلاقية لانه يكون عقدا وسط الملأ يلزمها بالامتثال لنصوصه.
فالقانون أهمية عليا يريدبشدة بالدرجة الاولى على حراسة حقوق الاشخاص دون تفريق وسط المقيمين
وذلك اكبر ما ينطبق على القانون الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية) الذي ولادة وصفا عاما للجريمة
ويحاول للنيل من المذنب واخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق الضحية
لان الجناية واقعة اجتماعية خطرة تحـدث المضطرب والذعر عند شاملة البشر وتمس المجتمع في نظامه السنة وامنه واستقراره من جهة و الاشخاص في حقوقهم وحرياتهم الفردية من جهة غيرها.

1- توضيح قانون العقوبات :

يقصد به (قانون العقوبات الجزائري) تجميعة القواعد القانونية التي يضعها المشرع لتبيان الافعال المجرمة
وما يقرر لها من عقوبات وتدابير سلام تنبؤ على مرتكبيها.
لقد تعرضت تسمية قانون العقوبات للعديدمن انتقادات كون ان ذلك القانون لا ينظم العقوبات فحسب بل يعين قبل هذا الجرائم المقررة لها تلك العقوبات
وان العقوبات غير الصورة الوحيدة لرد لعب المجتمع عكس الجناية.
حين نشأت صورة خلفية لحظة لرد الفعل ذلك والتي تمثلت في التدابير الاحترازية لمواجهة الخطورة الاجرامية والتي أتت بها المعلمة الحالة.
كما اطلق القلة من مصطلح “القانون الجنائي” على تجميعة القواعد التي تعين الجرائم والعقوبات
وبالرغم من ذلك فان ذلك المصطلح بدوره ليست شامل لذلك التوضيح لان جملة “جنائي” مشتقة من الجريمة
وهي واحدة اصناف الجرائم واشدها جسامة فيحين تظل جميع من الجنح والمخالفات خارج في محيط تلك التسمية.
والمصمم به ان تسمية “القانون الجنائي” تتضمن جميع من قانون العقوبات الجزائري بقسميه السنة والمخصص وقانون الاجراءات الجزائية ذلك ما اخذ به المشرع الجزائري.
يشتمل قانون العقوبات على نوعين من الاحكام :
أ- الاحكام العامة : Droit Pénal général
او ما يسمى بقانون العقوبات الفرع السنة وهي الاحكام المشتركة التي تنطبق على جميع اصناف الجرائم والعقوبات وتدابير السلام
وتتضمن تلك القواعد : اركان الجناية ، الشروع في الجناية ، المشاركة في الجناية ، المسؤولية الجنائية ، التشديد والتلطيف من العقاب (المادة 01 الى المادة 57 من قانون العقوبات الجزائري).
ب- الاحكام الخاصة : Droit Pénal spécial
او ما يسمى بقانون العقوبات الفرع المخصص وهي جملة عن دراسة جميع جناية على حدا من حين تبيان اركانها (الشرعي والمادي والمعنوي) والعقوبات المقررة لها من حين الصنف والكمية (من المادة 61 الى المادة 466 قانون العقوبات الجزائري).

2- قيمة قانون العقوبات :

أ- يحتسب احد أكثر أهمية إدارات القانون حين تستمد أهميته من الغرض التي يرمي اليها والمتمثلة في صيانة سلام المجتمع واستقراره واقامة الإنصاف بواسطة حراسة الحقوق والحريات الفردية التي يصونها الدستور وحراسة المصالح الاجتماعية التي يشاهدها المشرع جديرة بالحماية.
ان قانون العقوبات هو السلاح الذي تملكه الحكومة العامة في مجابهة جميع من تسول له ذاته الخروج على نظامها وبيان جزاءات جنائية تتفاوت وفق جسامة الجناية (جريمة،جنحة،مخالفة).
ب- يظهر أن المجتمعات الجديدة في امس الطلب إليه خاصة مع تزايد المصالح الاجتماعية المحمية التي تتجسد على نحو متواصل مواكبا في هذا النمو الذي يعلمه المجتمع في كل الميادين من جهة
ونمو الأساليب المتبعة في ارتكاب الجرائم من جهة غيرها شبيه جرائم الحاسوب وجرائم تبيض الفلوس والجناية المنظمة.
ج- لا تقتصر قيمة قانون العقوبات على ردع الجناة بواسطة توقيع اشد العقوبات عليهم ريثما لا يرجعوا الى الاجرام
بل اصبح يحدق إلى ذلك القانون من اثناء الطابق الإيجابي الذي يقوم به في تخصص مكافحة الجناية منها وعدم وقوعها عن طريق خطط الأمن
وهذا عقب أن اعترفت التشريعات الجنائية الجديدة لتدابير الأمن بالدور الوقائي الذي تلعبه لمنع الجناية
حين نص المشرع الجزائري على خطط الأمن ودورها الوقائي في المادة four البند 1 و 5 من قانون العقوبات الجزائري .

3- منزلة قانون العقوبات في السيستم القانوني :

يقصد بالنظام القانوني مجموع القوانين السائدة في مجتمع محدد وفي توقيت واحد
فوض قانون يضعه المشرع يهدف من وراءه تخطيط تخصص من ساحات الدنيا
كالقانون المدني الجزائري والقانون التجاري الجزائري والقانون الإداري وقانون العائلة الجزائري و قانون العقوبات الجزائري
فعلى الرغم من فرق تلك القوانين سوى أنها متكاملة فيما بينها من اجل تخطيط جميع المصالح في المجتمع.
وعليه يحتسب قانون العقوبات الجزائري أكثر أهمية إدارات القانون واغلبها تداخلا بما يفرضه من حراسة للمصالح بواسطة تجريم الاعتداءات عليها وما يقرره من جزاءات.
لقد قاد إلى ذلك التشابك إلى التساؤل بشأن طبيعة قانون العقوبات الجزائري فهل هو قسم من إدارات القانون السنة أم القانون المخصص ؟
يمضي معظـم الفقه إلى اكتراث قانون العقوبات الجزائري قسم من إدارات القانون السنة
لان الجناية هي بطش على خدمة من المصالح الاجتماعية التي يحميها القانون وسقوط الجناية من شأنه الإخلال بنظام وسلام واستقرار المجتمع
بحيث لا يرتبط والتلف بالشخص المجني عليه فحسب بل يتعدى إلى المجتمع باسره
وبالأتي ينشأ للمجتمع الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجناية
ويترتب على هذا الاثار الاتية :
– لا يمتلك المجني عليه التنازل عن حقه عقب سقوط الجناية
– لا يمتلك الشخص الحق في تحريك الدعوى العمومية او التنازل عنها.
– لا يمتلك المجني عليه اية صلاحية حول العقاب ماإذا من حين تقديره او تطبيقه فهذا من اختصاص الحكومة القضائية.
 

تحميل كناب شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري عمر خوري pdf

لتحميل الكتاب من هنا
 

ضمانات المتهم لدى متابعة أداء الاستجواب ضده:

نص المشرع على جماعة من الضمانات ونوردها فيما ياتي:
-1 حق المتهم الموقوف في التواصل بمحاميه (المادة 102 من ق ا ج) بمجرد سماعه لدى التواجد الأول؛
-2 حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه؛
Three حق المتهم في استجوابه في تواجد محاميه أو عقب دعوته قانونا حين يستدعى المحامي بهذا بيومين على الأكبر (المادة 105 )
Four حق الإطلاع على ملف الأداءات والحصول على نموذج منها حين يوضع الملف وسط يديه قبل جميع تحقيق في 24 ساعة على الأكبر يطلع عليه لقاضي الإستجواب ولدى تأليف التحديد.
إستفسارهل يجوز للمحامي نماذج أوراق الإستجواب ؟. الإجابة: مو هنالك عازل لكن عمليا لعدم حضور آلات النماذج وبالأتي يحول دون هذا.
يجدر التنبيه أن القانون يسمح للمحامي إشراف لاين للحلول للمتهم بترخيص من القاضي ليست أن وكيل الجمهورية يوجه لمتهم لاين للحلول عل ىالفور.
تسمح المادة 108 بند 2 لقاضي الإستجواب في المواد الجنائية دون الجنحية والمخالفات أداء تحقيق إجمالي وهو أداء وغايته هي ولادة حوصلة لما توصل إليه الإستجواب وإحداث مراجعة شاملة ?مل البيانـات التي أدلى بها المتهم اثناء تقارير سماعه.
ب- المثول الثاني: لا يجوز تحقيق المتهم أو إستماع مقولات المدعي المدني أو أداء مجابهة سوى بحضور المحامي عقب استدعائه قانونا ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه ذلك ويجب قاضي الإستجواب باستدعاء المحامي في 48 ساعة قبل أداء الاستجواب وولادة ملف الإستجواب أسفل سلوكه في 24 ساعة قبل الاستجواب للتعرف عليه.
كما أجاز القانون لوكيل الجمهورية تواجد تحقيق المتهم ومواجهته بغيره وإستماع مقولات المدعي المدني وإشراف لاين للحلول عل ىالفور خـلال الاستجواب.
ليست أنه لا يجوز لمحامي المتهم أو محامي المدعي المدني ضم الكلمة وإشراف لاين للحلول سوى عقب تصريح من قاضي الإستجواب ، وإذا أبى قاضي الإستجواب ترتبط لاين للحلول بمحضر الاستجواب الذي يخلصه مؤلف الإستجواب ويوقع من ناحية مؤلف الإستجواب وقاضي الإستجواب والأفراد الذين اصبحوا في حلة مواج هة أما بالنسبة للمتهم فله الحق في الامتناع عنالتوقيع على المحضر وينوه عن هذا في المحضر . 1
——————–
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 64
ثانيا: المواجهة
ويقصد بها ولادة المتهم وجها لوجه في مواجهه متهم آخر أو شاهد أو مدعي مدني وتلقي قاضي الإستجواب إجابة المتهم على ما سطح إليه بالتأييد أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجاب ة” وتصبح ايضا المواجهة وسط الشهود إذا تعارضت مقولاتهم إستماع المدعي المدني
لقاضي الإستجواب إستماع المدعي المدني في حالت ما وجد ناحية آخر في الدعوى ولا يجوز إستماع المدعي المدني سوى بحضور المتهمين أو بدعوتهم قانونا ما لم يتنازل صراحة وبوضع الملف وسط يدي المتهم في 24 ساعة قبل إستماع المدعي المدني.
رابعا: إستماع الشهود
الشاهد جميع فرد يشاهد قاضي الإستجواب من سماعه منفعة لإستعراض الواقع والشهادة هي الإدلاء بمعلومات البند 02 : المعاينة المادية والفحص وتحديد المكونات 1
في المقام الاول: الانتقال والمعاينة
يجوز لقاضي الإستجواب الانتقال إلى المكان الذي وقعت فيه الجناية لإجراء المعاينات اللازمة متىما رأى حاجة لهذا بجول إثبات وضعية المكان والمكونات والمستند ات التي لها رابطة بالجريمة ذلك الشغل أي الانتقال للمعاينة شئ متروك لتقدير قاضي الإستجواب بحسب أحوال جميع وضعية حين أنه هنالك ستاتس لا مبرر فيها لذلك الشغل.
لقاضي الإستجواب لدى انتقاله لمكان الجناية أن يصطحب معه المتخصصون الذين يفيدون الإستجواب كأخذ البصمات والمواد لتحليل ها أو لرسم المنـاطق والجثث كما يجوز معاودة تمثيل الجناية كما رآها الشهود أو الضحية أو المتهم (المادة 79 ق إ ج).
وقبل الانتقال يخطر قاضي الإستجواب وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته كما يستعين باستمرار بكاتب الإستجواب الذي يخلص محضرا عن جميع أداء أو وظائف قام به قاضي الإستجواب إذا اقتضت حاجة الإستجواب رحيل قاضي الإستجواب إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للمحكمة التي يباشر فيها وظيفته لإجراء المعاينات عليه أن يخطر وكيل الجمهورية في محكمته ووكيل الجمهورية في المحكمة التي سيتنقل إليها وأن يذكر في المحضر العلل التي د عته إلى ذلك الانتقال. (المادة 80 ق إ ج). 2
ثانيا: الفحص
لقد خطط المشرع أحكام الفحص في المواد 81 و 82 و 83 من ق إ ج، حين يجوز لقاضي الإستجواب عل ىالفور الفحص في كل المنـاطق التي يتاح العثور فيها على أدلة أو أمور يصبح كشفها مفيدا في استعراض الحقيق ودون ان يتوقف على حاجه من وكيل الجمهورية.
—————————–
1 – إسماعيل بن حفاف، خطبة في القانون الجنائي ، مرجع ماضي
2 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 61

والفحص يحتسب وظائف من أعمال الإستجواب ولا يجوز اللجوء إليه سوى عقب بدأعمل الإستجواب إنشاء على تهمة وجهتنها النيابة العامة إلى المتهم، وفي ذلك الصدد نميز وسط فحص مسكن المتهم وتفتيش مسكن ليست المتهم.
أ- فحص مسكن المتهم:
لدى قيام قا ضي الإستجواب بتفتيش مسكن المتهم ينبغي أن يتقيد بالأحكام والقيود الواردة في وضعية التلبس (المادة 45 والمادة 47 من ق إ ج).
ولصحة الفحص لا بد من توافر شرطان:
1 – تواجد صديق المسكن، أما إذا قد كان ذلك النهاءي فارا، ينفذ تعيين ممثلا عنه ربما يصبح أحد الأقارب أو الأصهار وإذا تعذر تعيين ممثلا فيتم تعيين شاهدين لا رابطة لهم بقاضي الإستجواب.
2 – يرتبط ذلك الشرط بالميقات القانوني، بحيث لا يجوز البدء في أداء الفحص قبل الساعة 05 صباحا ولا عقب الساعة 08 مساء سوى في ستاتس استثنائية والتي جاوز أشار إليها في الفحص الذي تقوم به أجهزة الأمن القضائية في وضعية التلبس.
إذا كنا بصدد جريمة، جاز لقاضي الإستجواب أداء الفحص خارج المقيات القانوني بشرط تواجد وكيل الجمهورية وأن يقوم قاضي الإستجواب شخصيا ?ذا الأداء (المادة 82 من ق إ ج).
ريثما يرتبط الشأن بجرائم المخدرات والجناية المنظمة من خلال الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المداواة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الفلوس والإرهاب والجرائم المرتبطة بالتشريع المخصص بالصرف، يجوز لقاضي الإستجواب بأية عملية فحص أو حجز في الليل أو نهارا في أي مقر على انبساط التراب الوطني ( المادة 47 بند 04 من القانون عدد 06 – 22 المؤرخ في 20 – 12 – 2006 . (1)
ب- فحص مسكن ليست المتهم:
قبل البدء في الفحص ينفذ استدعاء صديق المسكن لحضور ذلك الشغل فإذا قد كان غائبا يركض الفحص بحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار، وإذا تعذر تعيينهما يجرى بحضور شاهدين لا رابطة لهما بقاضي الإستجواب(المادة 83 ق إ ج).
البند 03 : ندب المتخصصون
طبقا للمواد من 143 إلى 156 من ق إ ج، يجوز لقاضي الإستجواب ريثما تكشف عليه سـؤال صاحبة طابع فني أو علمي أن يأمر خبيرا إما إنشاء على حاجه من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء ذاته.
وإذا أبى قاضي الإستجواب حاجه الحنكة فعليه أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاث ين 30 يوما من تاريخ استلامه الحاجة وإذا لم يفرق قاضي الإستجواب في الحاجة اثناء الأجل القانوني، جاز للطرف المعني عمل ابلود له في مواجهه أوضة الاتهام عل ىالفور اثناء عشرة 10 أيام ولتلك الأخيرة مهلة ثلاثين 30 يوما للفصل في الحاجة تسري من تاريخ إخطارها، ولا يقبل فرمان الاتهام أي طعن (المادة 143 بند 2 ) من القانون عدد
————————–
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 61 – 62

ويتولى الحنكة أفراد مختصون في متباين الساحات الفنية والعلمية والطبية، بحيث يقدرون تقدير وجهة نظرهم في جميع ما يحتاج منهم خاصة فيما يرتبط بالظروف التي وقعت فيها الجناية، وايضا الوسا ئل التي استعملت في ارتكابها يقوم الخبير بأداء مهمته أسفل رقابة قاضي الإستجواب الذي ينتقيه من الجدول الذي يعده المجلس القضائي عقب استطلاع وجهة نظر وكيل الجمهورية.
وقبل عل ىالفور عمله، يسبب الخبير المحدود في الجدول اليمين مرة احدى، أما الخبير الذي ينتقي خارج الجدول فيجب عليه حلف اليمين في جميع مرة في مواجهه القاضي الإستجواب. وحدد القاضي الإستجواب للخبير ميعادا لتقديم عائدات أعماله في هيئه بيان، وفي حلة عدم عرض البيان في الميعاد المحدد جاز لقاضي الإستجواب استبدال الخبير بخبير آخر.
وعقب الانقضاء من الحنكة، يقوم قاضي الإستجواب باستدعاء أطراف الخصومة لإحاطتهم علما بنتائج الخبير لتقديم الملاحظات وعرض رغبــات لإجراء صاحبة خبرة كبيرة في مجال تكميلية أو مضادة ففي حلة أبى تلك الرغبــات، يتعين على قاضي الإستجواب أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ استلام الحاجة.
وإذا لم يفرق في الحاجة اثناء الأجل القانوني ، يجوز للخصم المعني ابلود الحاجة عل ىالفور إلى أوضة الاتهام اثناء عشرة 10 أيام ولتلك الأخيرة مهلة ثلاث ين 30 يوما للفصل فيه بحيث يصبح قرارها ليست قبل لأي طعن (المادة المعدلة بموجب القانون 06 – 22 المؤرخ في 20 – 12 – 2006 (1)
البند 04 : الإنابة القضائية
المواد التي نظمتها هي المادة 68 / 6 والمواد من 138 إلى 142 من ق إ ج، أداءات الإستجواب الابتدائي من اختصاص قاضي الإستجواب ويتعين عليه القيام بها شخصيا، ونظرا لكثرة المهمات أجاز القانون لقاضي الإستجواب أن يندب أي يوكل غيره للقيام ببعضها، ويقصد بالإنابة القضائية ” توكيل قاضي الإستجواب لأ حاجز قضاة المحكمة أو أحد ضباط أجهزة الأمن القضائية للقيام بإجراء أو قلة من أداءات الإستجواب الابتدائي استثناء الاستجواب وإستماع مقولات المدعي المدني”.
ولصحة الإنابة لا بد من توافر القيود الاتية:
– أن تصدر الإنابة من قاضي الإستجواب المختص إقليميا؛
– أن تصدر الإنابة إلى القاضي أو ضابط أجهزة الأمن القضائية المختص إقليميا؛
– أن تنصب الإنابة على أداء واحد أو قلة من الأداءات الإستجواب الابتدائي، وعليه إذا قد كان التفويض عاما فإنابة تصبح باطلة؛
– أن تصبح الإنابة صريحة ومكتوب عليها؛
– أن تشمل تجميعة من المعلومات ترتبط بقاضي الإستجواب الذي أصدر الإنابة وبعض منها ترتبط بضابط أجهزة الأمن القضائية أو القاضي الممثل ومعلومات ترتبط بالمتهم والحقائق المنسوبة إليه وبعض منها ترتبط بالإجراء أو الأداءات موضوعة للإنابة ومعلومات ترتبط بالمدة التي حددها قاضي الإستجواب لتطبيق الإنابة.
—————————-
1 سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 62

أما الآثار الناتجة على لإنابة القضائية فهي:
يستمتع المند وب (القاضي، أو ضابط أجهزة الأمن القضائية) بنفس السلطات التي يستمتع بها النادب (قاضي الإستجواب
– الالتزام بحدود الإنابة؛
– لا يجوز للمندوب ندب غيره لتطبيق الإنابة. 1

المطلب الرابع: أوامر قاضي الإستجواب

يستمتع قاضي الإستجواب بسلطات واسعة فإلى طرف الأعمال التي يقوم بها يمتلك ايضا قاضي الإستجواب حكومة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تتنوع بحسب طبيعتها وخطوة الإستجواب التي تصدر فيها فهناك أوامر تصبح في بادئة الإستجواب وبعض منها خلاله وبعض منها تصدر عقب ختام الإستجواب .

القسم الأول: أوامر قاضي الإستجواب لدى بدأعمل الإستجواب

البند 01 : الشأن بعدم الاختصاص
يتصل قاضي الإستجواب بالدعوى العمومية إما بواسطة الحاجة الافتتاحي المكتوب الذي يعرضه وكيل الجمهورية وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يعرضها المضرور من الجناية، في تلك الوضعية يقوم قاضي الإستجواب بالبت في نطاق اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه ليست مختص أصدر أمرا بعدم الاختصاص .
البند 02 : الشأن برفض الإستجواب
يجوز لقاضي الإستجواب أن يصدر أمره برفض الإستجواب ولو لمجرد الإطلاع على الاوراق المحلة إليه -أي دون تحريات إبتدائيةويتم ذلك في الستاتس الاتية:
1 – إذا قدكانت الحقائق لا تقبل الإستكمال ولعلل تختص الدعوى العمومية (كتوافر وسيلة من علل انقضائها “التقادم مثلا” أو كأنما يصبح المتهم يستمتع بحصانة، أو حضور وسيلة معفي من المسؤولية وكذا وسيلة معفي من الغرامة).
2 – إذا تبين أن الحقائق المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي كالمتابعة عن الشروع في المخالفة أو الإستكمال لدى دين مدني…
3 – كأنما يصبح تحريك الدعوى معلق على تذمر:
مثال هذا: جرائم الصرف والجرائم الضريبية الأولى تذمر من رجلدولة المالية واللحظة تذمر من مدير رسوم الدفع.
مثال: جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وسط الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة.
4 – إذا قد كان الادعاء مدنيا ليست مقبول.
البند 03 : الشأن عقب تلبية الادعاء مدنيا
إذا قد كان الادعاء المدني ليست مقبول شكلا لانعدام قيود ابلود الدعوى وهي الصفة والخدمة والأهلية أو عدم إيداع مدعي مدني عند تأليف التحديد المبلغ المقدر لزوم لمصاريف الدعوى (المادة 75 ق.إ.ج)، أو عدم انتقاء موطن ضمن حلقـة اختصاص قاضي الإستجواب.
————————-
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 65
البند 04 : الشأن بالتخلي عن استجواب لمصلحة قاضي استجواب آخر إن ضبط اختصاص قاضي الإستجواب مرهون بتحديد إما:
مقر سقوط الجناية
– وإما بمكان حضور دكان إقامة المتهم
مقر الإلقاء القبض على المتهم .(المادة 40 ق.إ.ج)
إذ يتاح أن يتقا سم الاختصاص الداخلي أكبر من قاضي استجواب في تلك الوضعية يصدر أحدهما أمرا بالتخلي عن استجواب في الدعوى لمصلحة آخر شرط حصول اتفاق بينهما وذلك تفاديا لنشوء تنازع في الاختصاص (فرمان المحكمة العليا الأوضة الجزائية عدد 1 الصادر بتاريخ 17 – 04 – 1979 .

القسم الثاني: أوامر قاضي الإستجواب خـلال سير الإستجواب

البند 01 : الأوامر القصرية
طبقا للمادة 109 من ق.إ.ج يجوز لقاضي الإستجواب حسبما تقتضي الوضعية أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه، وتصبح تلك الأوامر شباك التأثير في كل أنحاء القطر الوطني وريثما تنتج تلك الأوامر آثار قانونية لا بد من توافر القيود الاتية : 1
أشار الى هوية المتهم أي اللقب والاسم وتاريخ الميلاد والوظيفة والعنوان…إلخ؛
أشار الى صنف التهمة أي الحقائق المنسوبة إلى المتهم مع المواد القانونية المرتبطة بها؛
– أن تؤرخ وتنبؤ من ناحية الإستجواب الذي أصدرها وتمرر بختمه؛
أن تؤشر تلك الأوامر الثلاث من ناحية وكيل الجمهورية وأن تبعث بمعرفته. م 169
في المقام الاول: الشأن بالإحضار
وهو الذي عرفته المادة 110 من ق.إ.ج بأنه الشأن الذي يصدره قاضي الإستجواب للقوة العموم ية لاقتياد المتهم أمامه مباشره ويتعين على عون الشدة العمومية أو أجهزة الأمن القضائية تقديم ذلك الشأن على المتهم وتسليمه نموذج.
وإذا قد كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الشأن إليه بمعرفة المراقب رئيس شركة معاودة التربية الذي يبلغه نموذج منه. ويجوز في حال الاستعجال بث الشأن بكل الوسائل وينبغي في تلك الوضعية تفسير كل المعلومات ا لجوهرية المعبرة في أصل الشأن وبالأخص هوية المتهم وصنف التهمة ولقب وصفة إنسان السلطة القضائية الذي أصدر الشأن ويوجه أصل الشأن في أقرب توقيت محتمل إلى الضابط المكلف بتنفيذه وذلك على وفق نص المادة 111 ق.إ.ج.
وشئ الإحضار ينبغي أن يصبح حبلى المعلومات الاتية:
– هوية المتهم؛ – أشار الى الحقائق المنسوبة إليه (التهم) مع المواد القانونية المرتبطة به ا؛ – التاريخ والتوقيع من قبل قاضي الإستجواب ومهره بختمه؛ – فيزة وكيل الجمهورية.
———————–
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 67
وينبغي أن يستجوب في الحال جميع من سيق في مواجهه قاضي الإستجواب تنفيذا لأمر إحضار بمساندة محاميه، فإذا تعذر استجوابه مباشره، سلم في مواجهه وكيل الجمهورية الذي يحتاج من قاضي المكلف بالتحقيق وفي وضعية غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة السلطة القضائية أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وسوى أخلي طريقه (المادة 112 ق.إ.ج).
والملاحظ أن ذلك الشأن يترتب عنه ثلاث اقتراحات:
1 – أن ينفذ تحديد المتهم في حلقـة اختصا ص قاضي الإستجواب منبع الشأن: في تلك الوضعية يقتاد يملك لحظيا والذي يقوم باستجوابه بمساندة محاميه إن أمكن وإن تعذر استجوابه مباشره سلم في مواجهه وكيل الجمهورية الذي يحتاج من القاضي المكلف بالتحقيق استجوابا وفي وضعية غيابه يوظف قاضي آخر من قضاة المحكمة لاستجوابه وسوى أخلي طريقه.
2- أن ينفذ تحديد المتهم خارج حلقـة اختصاص قاضي الإستجواب منبع الشأن: في تلك الوضعية ينفذ اقتياد المتهم لحظيا إلى وكيل الجمهورية (المحكمة التي تحديد المتهم فيها) في المكان الذي سقط فيه القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته ويتلقى مقولاته عقب تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله بعد ذلك يحال إلى قاضي الإستجواب منبع الشأن.
أما إذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى شركة معاودة التربية (الشركة العقابية) ويخبر بهذا في الحال وفي أسرع الوسائل قاضي الإستجواب المخت ص. ويبعث إليه محضر الإحضار بلا تمهل متضمنا وصفا تاما ومعه جميع المعلومات الخاصة التي تعاون على تعلم هوية المتهم أو استجواب الأعذار التي أدلى بها. ويتعين أن يذكر بمحضر الإستجواب أن المتهم ربما نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. (المادة 114 ق.إ.ج) .
3 – وضعية عدم العثور على المتهم: يبعث الشأن إلى محافظ أجهزة الأمن أو زعيم اختلاف الدرك الوطني ، وفي وضعية غيابهما يبعث إلى ضابط أجهزة الأمن، رئيس فرع الأمن في البلدية التي يقيم فيها المتهم (المادة 115 ) والذي يؤشر على الشأن ويرسله إلى قاضي الإستجواب بالمحضر البحث بلا جدوى.
ثانيا: الشأن بالقبض
فإذا أبى الموجه إليه الشأن الامتثال عند قاض الإستجواب وحاول الفرار توظف على العون إحضاره بطريق الشدة (المادة 116 ق.إ.ج)
وذلك الشأن نصت عليه المادة 119 من ق.إ.ج حين يشمل ذلك الشأن لإيقاف المتهم واعتقاله ويصدر ذلك الشأن في حالتين:
عكس المتهم الهارب من الإنصاف أو المواطن خارج الوطن .
– ولا يصدر سوى في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.(المادة 119 – 2 ) .
والمبتغى من ذلك الشأن هو تحقيق المتهم من ناحية قاضي الإستجواب وإذا تعذر استجوابه في الحال علة انعدام قاضي الإستجواب يودع المتهم في واحدة من الشركات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لفترة تثري على 48 ساعة وعقب انتهاء تلك الفترة يقوم مدير الشركة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يحتاج من قاضي الإستجواب أو أي قاضي من قضاة المحكمة أداء الاستجواب وسوى أخلي طريق المتهم وإذا واصل الحجز لأكثر من 48 ساعة دون تحقيق المتهم أكون حجزا تعسفيا.المادة 121 ق.إ.ج 1
أما إذا وجد المتهم خارج حلقـة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقي ق الآمر ضياع نصت المادة 114 على أنه يساق إلى وكيل الجمهورية بالمكان الذي سقط فيه القبض، ويقوم ذلك النهاءي باستجوابه عن هويته ويتلقى مقولاته عقب أن يحذر بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء من ها، ويثبت هذا في محضر الإستجواب بعد ذلك يحيله عقب هذا حين يبقى قاضي الإستجواب المنظورة أمامه القضية. فإذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية رأى وكيل الجمهورية أنها تدحض التهمة فإن المتهم يقتاد إلى شركة معاودة التربية ويخبر في هذا في الحال وبأسرع الوسائل قاضي الإستجواب المختص، ويبعث محضر الإحضار بلا تمهل إلى قاضي المذكور متضمنا وصفا تاما ومعه جميع المعلومات الخاصة التي تعاون على تعلم على هوية المتهم أو استجواب الأعذار التي أدلى بها. ويقر قاضي الإستجواب إما إخلاء طريق المتهم وهذا إذا تبين مثلا أنه مو هو المرغوب إحضاره، وإما الشأن بنقله إليه. 2
ولا يجوز للمكلف بتطبيق شئ بالقبض أن يدخل مسكن أي مقيم قبل الساعة الخامسة صباحا ولا عقب الساعة الثامنة مساءا، وله أن يصطحب معه شدة كافية لأجل أن لا يستطع المتهم من الإفلات من حكومة القانون وتؤخذ تلك الشدة من أقرب دكان للمكان الذي يتعين فيه تطبيق شئ القبض، ويتعين على تلك الشدة الامتثال لما تضمنه شئ القبض من رغبــات (المادة 122 بند 1 ) .
أما إن تعذر القبض على المته م فإن شئ القبض يصل بتعليقه في المكان الكائن به آخر دكان لسكنى المتهم ويلخص محضر بتفتيشه ويصبح تحرير ذلك المحضر بحضور اثنين من أقرب مجاورين المتهم اللذين تسنى لحامل الشأن العثور عليهما ويوقعان على المحضر مع الحاجة الذي سطح لهما وعقب هذا يسلم حبلى الشأن بالقبض ذلك المحضر إلى محافظ أجهزة الأمن أو زعيم قرفة الدرك للتأشير عليه، وفي حال غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة فرع الأمن الحضري في ا لمكان ويترك له نموذج من الشأن وعقب هذا يرفع شئ القبض والمحضر إلى القاضي (الماد 122 بند 2 ق.إ.ج).
ثالثا: الشأن بالإيداع في الشركة العقابية
ولقد عرفته المادة 117 من ق.إ.ج بأنه هذا الشأن الذي يصدره قاضي الإستجواب إلى مدير الشركة العقابية لاستلام المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت ولا يصدر ذلك الشأن سوى عقب:
– القيام باستجواب المتهم .
– وأن تصبح الجناية لها وصف جريمة أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
– أن يصدر ذلك الشأن تنفيذا لأمر الحبس المؤقت
ويجوز لوكيل الجمهورية أن يحتاج من قاضي الإستجواب إصدار الشأن بالإيداع في شركة عقابية ليست أن قاضي
الإستجواب له أن يمنع بشئ مسبب.المادة 118
————————-
1 – المادة 121 ، قانون عدد 06 – 22 المؤرخ في 20 كانون الأول 2006
2 – أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الأداءات الجزائية في التشريع الجزائري، الحصة الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص: 275

البند 02 : الشأن بالحبس المؤقت
وهو الذي نظمته المواد من 123 إلى 125 ق.إ.ج، حين يحتسب الحبس المؤقت أداء من أداءات الإستجواب الابتدائي وهو أخطرها لأنه يمس بحرية المتهم الذي يستمتع بقرينة النقاء من جهة وأنه لا يجوز حبس الفرد سوى عقب صدور حكم بالإدانة من جهة بعض منها لهذا اعتبره المشرع أداء استثنائيا فوضع له مبررات وضمانات ترتبط خاصة بالمدة.
والحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم لفترة معينة قانونا عقب بدأعمل الإستجواب معه وإيداعه في الشركة العقابية (شركة الوقاية أو شركة معاودة التربي ة) القريبة من حلقـة المحكمة التابع لها قاضي الإستجواب بموجب شئ الولادة في الحبس المؤقت ومذكرة إيداع.

مبررات الحبس المؤقت:

وهناك مبررات موضوعية وبعض منها شكلية:
المبررات (القيود الموضوعية): وهناك ثلاثة قيود وهي:
-1 تحقيق المتهم؛
-2 أن تصبح الجناية أو جنحة عقوبتها الحبس؛
Three أن تصبح إلتزامات الرقابة القضائية ليست كافية.
وايضا لا يجوز لقاضي الإستجواب الشأن بحبس المتهم مؤقتا سوى إذا قدكانت التزامات الرقابة القضائية ليست كافية وفق : المادة 123 ق.إ.ج وهذا في الستاتس الآتية 1
-1 إذا لم يكن للمتهم موطنا مستقرا أو لا يقدر عرض ضمانات كافية للمثول في مواجهه قاضي الإستجواب أو قدكانت الحقائق المنسوبة إليه جد خطرة؛
-2 إذا قد كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار وأدلة الجناية أو لمنع المتهم من الضغط على الشهود أو المجني عليه أو لتجنب اتصاله بالمساهمين الاشخاص الآخرين؛
Three إذا قد كان الحبس المؤ قت هو الوسيلة الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو ولادة حاجز للجريمة أو الوقاية من وقوعها مرة لحظة؛
Four وضعية مخالفة المتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية التي حددها قاضي الإستجواب.
القيود الشكلية:
وهي شرط واحد أن يصبح الولادة في الحبس بموجب شئ مسبب.

فترة الحبس المؤقت:

بالاعتبار أن الحبس المؤقت هو أخطر لإجراءات الإستجواب الابتدائي فهو يمس بحرية المتهم لهذا ولادة المشرع ضمانات ترتبط بالمدة أساسا للحد من تعسف قاضي الإستجواب، وهذه الفترة تتنوع باختلاف صنف الجناية وكمية الغرامة، حين أن الأصل أن فترة الحبس المؤقت 04 أشهر وفق المادة 125 بند 1 وبصفة استثنائية يتاح أن تصبح أدنى أو أكبر ( 2 )
———————–
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 68
2- سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 61

أ- الجنح: 
أ- 1- الجنح التي تصبح الغرامة المقرة لها قانونا لا تتخطى سنتين فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوم ليست قابلة للتجديد، بمعنى آخر أنه بمجرد ختام تلك الفترة ينبغي على قاضي الإستجواب الإفراج على المت هم بشدة القانون وسوى تكشف إلى جميع أصناف المسؤولية (حبس تعسفي) ولا بد من توافر القيود الاتية:
– أن يصبح للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر.
– أن لا يصبح ربما حكم عليه من قبل في جريمة أو جنحة من جنح القانون السنة بعقوبة الحبس تثري على ثلاثة أشهر بغير وقف التطبيق.
أ- 2- الجنح عقوبتها تثري عن 02 عام وتثل عن 03 أعوام تكون أربعة أشهر ليست قابلة للتجديد.
أ- 3- الجنح التي تثري عقوبتها عن ثلاثة أعوام تصبح فترة الحبس المؤقت 04 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة احدى وينفذ تهديد الفترة من ناحية قاضي الإستجواب بموجب شئ مسبب عقب استطلاع وجهة نظر وكيل الجمهورية.
ب- الجنايات: فترة الحبس المؤقت هي 04 أشهر بحيث يجوز لقاضي الإستجواب تهديد الفترة إذا دعت مقتضيات
الإستجواب هذا بموجب شئ مسبب وعقب استطلاع وجهة نظر وكيل الجمهورية وهنا نميز وسط أربع ستاتس وهي:
16 شهر إذا قدكانت الغرامة هي السجن المؤقت ما وسط 05 و 20 عام ( Four أشهر أصلية + تهديد مرتين من قاضي الإستجواب + تهديد مرة من أوضة الاتهام. ( 04 + 04 أشهر × 2 + 04 = 16 شهر )
20 شهرا إذا قدكانت الغرامة هي السجن المؤقت الذي يثري عن 20 عام أو السجن المؤبد أو الإعدام ( 04 أشهر أصلية + 12 شهر وهو تهديد 03 مرات من قاضي الإستجواب + توسع مرة من أوضة الاتهام). 20 شهر = ( 04 + 3× 04 أشهر + 04 )
36 شهر إذا قدكانت الجريمة موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية ( 04 أشهر أصلية + 20 شهر هو تهديد 05 مرات من قاضي الإستجواب + 12 شهرا وهو تهديد 03 مرات من أوضة الاتهام). 36 شهرا = (3 × 04 + 5× 04 أشهر + 04 )
60 شهر بالنسبة للجناية المنظمة من خلال للحدود الوطنية ( 04 أشهر أصلية + 44 شهر تهديد 11 مرة من قاضي الإستجواب + 12 شهرا وهو تهديد 03 مرات من أوضة الاتهام). 60 شهرا = 3×04 + 11× 04 أشهر + 04
وهنا يبعث قاضي الإستجواب الحاجة المسبب مع أوراق الملف إلى النائب السنة عند ا?لس القضائي الذي يهيئ القضية اثناء 05 أيام من تاريخ استلامه الحاجة ويعرضها إلى أوضة الاتهام التي تصدر قرارها قبل ختام فترة الحبس الساري.
20 عام أو يثري على هذا أو السجن المؤبد – إذا قدكانت الغرامة هي السجن المؤق ت الذي يتراوح ما وسط 05 أو الإعدام يجوز لغرفة الاتهام تميد فترة الحبس المؤقت مرة واحد ة لاغير أما إذا كنا بصدد جريمة موصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية أو بصدد جريمة عابرة للحدود الوطنية يجوز لغرفة الاتهام تهديد فترة الحبس المؤقت ثلاث مرات.

ختام فترة الحبس المؤقت:

الأصل أن تنتهي فترة الحبس المؤقت بانتهاء الإستجواب سوى أن المشرع الجزائري أورد استثناءين لذلك المبدأ:
1 – الإفراج عن المتهم قبل ختام الإستجواب:
ويصبح هذا إما من ناحية قاضي الإستجواب تلقائيا عقب إطلاع رئيس وكيل الجمهورية أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم أو محاميه (المادة 126 – 127 )
2 – استمرا الحبس عبد ختام من الإستجواب:
في الجنح:نصت المادة 165 بند 2 على إحتمالية استمرار فترة الحبس المؤقت في مواد الجنح عقب إنتهاء فترة الحبس المؤقت القانونية على ألا تتخطى شهرا من تاريخ الشأن بالإحالة.
في الجنايات: نصت الماد ة 166 بؤس ة 2 على أن يحتفظ شئ الإيداع الصادر عكس المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور فرمان من أوضة الاتهام وفي ذلك نصت المادة 197 مكرر المستحدثة بتعديل 2001 على أن أوضة الا?ام تصدر قرارها في المقال في أجل:
– شهرين ( 2) كحد أقصى ريثما يرتبط الشأن بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت (بالنسبة الصفة الأولى من الجنايات) .
– أربعة أشهر ( 04 ) كحد أقصى ريثما يرتبط الشأن بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت لفترة 20 عام أو بالسجن المؤبد (بالنسبة الصفة اللحظة من الجنايات)
– ثمانية ( 08 ) أشهر كحد أقصى ريثما يرتبط شئ بجنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوتخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية (بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من الجنايات)

المنـاطق التي يحبس فيها المتهمون:

ينص القانون 05 – 04 والمؤرخ في 06 شباط 2005 المتضمن قانون تخطيط السجون ومعاودة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المادة 28 على ما ياتي: “تصنف شركات البيئة المغلفة إلى شركات ومراكز متخصصة 1
-1 شركة وقاية: بدائرة اختصاص جميع محكمة وهي محددة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو أدنى من سنتين.
————–
1 – سن خوري، مرجع ماضي، ص: 62
-2 شركة معاودة التربية: بدائرة اختصاص جميع مجلس قضائي وهي محددة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو أدنى من 05 أعوام.
أما بالنسبة لخصم فترة الحبس المؤقت فتنص المادة 13 – Three من روح القانون على ما ياتي: “تخصم فترة الحبس المؤقت بتمامها من فترة الغرامة المحكوم بها وتحسب تلك الفترة من يوم حبس المدان علة الجناية التي أدت إلى الحكم عليه”.
البند 03 :الشأن بالوضع أسفل الرقابة القضائية
استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون عدد 90 – 24 المؤرخ في 18 أوت 1990 إذ اعتبرها المشرع كاحتياطي للحبس المؤقت بحيث يجوز لقاضي ال استجواب أن يأمر بالرقابة القضائية إذا قدكانت الحقائق المنسوبة إلى المتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد (جريمة أو جنحة معاقب عليها بالحبس) وتشمل الرقابة القضائية تجميعة من الالتزامات يستسلم المتهم إلى واحد منها أو أكبر وتتمثل وفق المادة 125 مكرر 1 من ق.إ.ج فيما ياتي: 1
-1 عدم مفارقة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي الإستجواب سوى بإذن منه؛
-2 عدم الذهاب إلى قلة من المنـاطق التي حددها قاضي الإستجواب؛
Three المثول دوريا في مواجهه المصالح أو السلطات المحددة من قاضي الإستجواب؛
Four تسليم جميع الاوراق التي تجيز بمغادرة التراب الوطني أو متابعة وظيفة أو نشاط يستسلم إلى سماح؛
-5 عدم القيام ببعض الخدمات المهنية ريثما ترتكب الجناية علة ممارستها؛
-6 الامتناع عن التواصل ومشاهدة قلة من الأفراد الذين يعينهم قاضي الإستجواب؛
-7 الاستسلام إلى تفتيش مداواة إذا تعلق الشأن بالإدمان بغرض إزالة التسمم؛
Eight إيداع نسخ الصكوك عند تأليف تحديد المحك مة بحيث لا يجوز استخدامها سوى إنشاء على سماح من قاضي
الإستجواب.
وايضا يجوز لقاضي التأكد في أي فترة من المراحل أن ينقح من تلك الالتزامات أي يضفي التزاما أو يلغي.

ابلود الرقابة القضائية:

يصبح هذا إما بشئ من قاضي الإستجواب من تلقاء ذاته أو بناءا على حاجه من وكيل ا لجمهورية أو من محامي المتهم وفي تلك الوضعية ينبغي على قاضي الإستجواب استطلاع وجهة نظر وكيل الجمهورية ويفصل قاضي الإستجواب في حاجه ابلود الرقابة القضائية المقدم من محامي المتهم في أجل 15 يوم بتاريخ عرض الحاجة وفي وضعية عدم البت في ذلك الحاجة اثناء ذلك الأجل يلجأ المتهم مباش رة إلى أوضة الاتهام ولتلك الأخيرة 20 يوم لإصدار قرارها ولا يجوز للمتهم تجديد حاجه ابلود الرقابة القضائية سوى عقب ختام مهملة شهر من تاريخ أبى الحاجة الأول من أوضة الاتهام (المادة 125 مكرر 2 ق.إ.ج).
——————————-
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي
وتتخل الرقابة وقت التطبيق والأبلكيشن ابتداء من التاريخ الذي يحد ده قاضي الإستجواب في الشأن وتنتهي الرقابة القضائية ريثما يصدر قاضي الإستجواب شئ بألا سطح للمتابعة أما إذا أصدر قاضي الإستجواب أمرا بإحالة الدعوى على المحكمة يوجد المتهم أسفل الرقابة القضائية إلى أن ترفعها المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى (المادة 125 مكر ر Three ق.إ.ج).
البند 04 : الشأن بالإفراج
نظمته المواد من 124 إلى 128 من ق.إ.ج، ويقصد بالإفراج تدشين سراح المتهم الذي حدث حبسه مؤقتا وهناك نوعان من الإفراج: الوجوبي أي بشدة القانون والجوازي:
1- الإفراج الوجوبي: يصبح قاضي الإستجواب ملزما بإخلاء طريق المتهم في الستاتس الاتية : 1
ختام فترة الحبس المؤقت ( 20 يوم)؛
ختام فترة Four أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ما وسط سنتين و 03 أعوام؛
ختام فترة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تصبح عقوبتها الحبس الذي يثري عن 03 أعوام ( Eight أشهر)؛
ختام فترة الحبس المؤقت بالن سبة للجنايات وهي 16 شهرا أو 20 شهر أو 36 شهر أو 60 شهر؛ ختام الفترة الأصلية للحبس المؤقت بلا تهديد؛
ريثما يصدر قاضي الإستجواب أمرا بألا سطح للمتابعة؛
ريثما يصدر حكم بنقاء المتهم؛ عدم فصل حكم بنقاء المتهم؛
– عدم البت أو بت قاضي الإستجواب في حاجه وكيل الجمهورية عقب اجتياز 48 ساعة؛
كنسل شئ الولادة في الحبس المؤقت من ناحية أوضة الاتهام؛
– عدم فصل أوضة الاتهام في حاجه الإفراج المقدم من ناحية محامي المتهم عقب انتهاء 30 يوم.
عدم بت الأوضة الجنائية على معدل المحكمة العليا في حاجه الإفراج المقدم من ناحية محامي المتهم عقب انتهاء 45 يوم من تاريخ عرض الحاجة إذا كنا بصدد الجنايات.
2 – الإفراج الجوازي: ويصبح في الستاتس الاتية:
أ- قاضي الإستجواب من تلقاء ذاته: فيجوز لقاضي الإستجواب أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء ذاته عقب استطلاع وجهة نظر وكيل الجمهورية وتعهد المتهم بحضور كل أداءات التح قيق بمجرد استدعائه وإشعار قاضي الإستجواب بكل تنقلاته (المادة 126 بند 1 ق.إ.ج).
ب- بطلب من وكيل الجمهورية: يجوز لوكيل الجمهورية حاجه الإفراج على المتهم من قاضي الإستجواب وعلى ذلك النهاءي البت في ذلك الحاجة اثناء 48 ساعة من تاريخ استلامه وسوى أفرج على المتهم بشدة القانون وفي وضعية أبى قاضي الإستجواب حاجه الإفراج الذي قدمه وكيل الجمهورية جاز لذلك النهاءي استئناف شئ الرفض في مواجهه أوضة الاتهام في اثناء Three أيام من صدوره (المادة 126 بند 2 ق.إ.ج).
———————-
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 71
ج- بطلب من المتهم أو محاميه: يجوز للمتهم أو محاميه عرض حاجه الإفراج إلى قاضي التحق يق ويتعين على ذلك النهاءي إرسال ذلك الحاجة إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته اثناء 5 أيام كما يتعين على قاضي الإستجواب تبليغ المدعي المدني ذلك الحاجة لتقديم ملاحظاته وعلى قاضي الإستجواب البت في ذلك الحاجة بشئ مسبب اثناء Eight أيام من تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية وفي وضعية عدم الفصل في ذلك الحاجة عقب انتهاء الفترة يرفع المتهم حاجه الإفراج عل ىالفور إلى أوضة الاتهام ولذلك الأخيرة مهلة 30 يوم لإصدار قرارها وسوى يفرج على المتهم بشدة القانون وفي وضعية أبى أوضة الاتهام حاجه الإفراج لا يجوز للمتهم تجديد طلبه سوى عقب مضي 30 يوم من تاريخ الرفض (المادة 127 ق.إ.ج). 1

القسم الثالث: أوامر قاضي الإستجواب لدى ختام الإستجواب (غلق الإستجواب)

ريثما ينتهي قاضي الإستجواب من جميع أداءات الإستجواب الابتدائي يبعث الملف إلى كيل الجمهورية لتقديم طلباته اثناء مهلة 10 أيام وعلى تأثير هذا يصدر القاضي الإستجواب إما شئ ا بألا سطح للمتابعة وإما أمرا بالإحالة (المادة 162 ق.إ.ج)
البند 01 :الشأن بألا سطح للمتابعة ( الشأن بانتفاء سطح الدعوى)
إذا رأى قاضي الإستجواب أن الحقائق لا تصبح جريمة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا تقع دلائل كافية عكس المتهم أو قد كان مقترف الجناية ما يزال مجهولا، أصدر بأن لا سطح لمتابعة المتهم.
ويخلي طريق المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال سوى إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يصبحوا محبوسين لسبب آخر( المادة 163 ق.إ.ج) .
ومنه يصدر الشأن بألا سطح للمتابعة في الستاتس الاتية : 2
-1 توافر وسيلة من علل الإباحة.
-2 توافر عازل من كوابح المسؤولية الجنائية.
Three توافر عازل من كوابح العقاب.
Four انتهاء الدعوى العمومية لأي وسيلة من العلل.
-5 إذا قدكانت الأدلة التي جمعت ليست كافية لإدانة المتهم.
-6 إذا قد كان المتهم لا يزال مجهولا.
ويترتب على الشأن بألا سطح للمتابعة ما ياتي (المادة 163 ق.إ.ج):
– الإفراج على المتهم إذا قد كان محبوس مؤقتا.
ابلود الرقابة القضائية ورد المكونات المضبوطة وتصفية المصاريف القضائية.
—————————
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 72
2 – روح الممرجع ماضي، ص: 73

إن الشأن بألا سطح للمتابعة مو ?ائيا ويبقى قائما فترة تقادم الدعوى العمومية حين أنه إذا ظهرت أدلة حديثة اثناء تلك الفترة وهي 10 أعوام في الجنايات (المادة 07 ) و Three أعوام في الجنح (المادة Cool و سنتين في المخالفات (المادة 9) فإنه يعاد بدأعمل الإستجواب مجددا بناءا على حاجه من النيابة العامة.
البند 02 : الشأن بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات
هنا الشأن يتنوع باختلاف صنف الجناية فإذا تبين بأن الحقائق المنسوبة إلى المتهم ت هيئه جنحة أو مخالفة يصدر قاضي الإستجواب شئ بإحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات عل ىالفور بحيث يبعث الشأن وملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى تأليف تحديد المحكمة مع تكليف المتهم بالحضور مع ضبط تاريخ انعقاد الجلسة (المادة 164 و 165 ق.إ.ج).
البند 03 : الشأن بالإحالة إلى النائب السنة
أما إذا تبين بأن الحقائق تجسد جريمة فيصدر قاضي الإستجواب شئ بإحالة الدعوى على النائب السنة عند المجلس القضائي الذي يحيله بدوره إلى أوضة الا?ام باعتبارها جهة استجواب درجة لحظة في الجنايات وعدم قيام تلك الأخيرة بإجراءات الإستجواب على مستواها تصدر أحد القرارين إما فرمان بألا سطح للمتابعة وإما فرمان بإحالة الدعوى العمومية على محكمة الجنايات باعتبار أن تلك الأخيرة متواجدة على معدل ا?لس القضائي (المادة 166 ق.إ.ج)

القسم الرابع: استئناف أوامر قاضي الإستجواب

استثناء الأوامر الإ دارية التي لا يجوز استئنافها فلقد أعطى القانون لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف جميع الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي الإستجواب (المدعي المدني والمتهم والنيابة العامة).
البند 01 : استئناف النيابة العامة
طبقا للمادة 170 من ق.إ.ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جم يع أوامر قاضي الإستجواب في مواجهه أوضة الاتهام والمهلة المعينة هي 03 أيام من تاريخ صدور الشأن.
كما يجوز للنائب السنة استئناف كل تلك الأوامر وعليه أن يصل المنافسين في اثناء 20 يوم من تاريخ صدور الشأن (وفق المادة 171 ق.إ.ج).
البند 02 : استئناف المتهم أو محاميه طبقا ل لمادة 172 من ق.إ.ج، يحق للمتهم أو محاميه استئناف قلة من أوامر قاضي الإستجواب في مواجهه أوضة الاتهام اثناء 03 أيام من تاريخ التبليغ والأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه هي : 1
الشأن بقبول الادعاء المدني المادة 74 من ق.إ.ج؛
شئ الولادة بالحبس المؤقت المادة 74 مكرر من ق.إ.ج؛
——————–
1 – سن خوري، فسر قانون الأداءات الجزائية،، مرجع ماضي، ص: 74
شئ تهديد فترة الحبس المؤقت (المادة 125 مكر ر) ماإذا تعلق الشأن بتمديد الحبس المؤقت بالنسبة للجنحة
التي تثري عقوبتها عن 03 أعوام حبسا أو بالنسبة للجنايات بصفة شاملة؛
الشأن بوضع أسفل الرقابة القضائية (المادة 126 مكرر 1 ) ؛
شئ أبى ابلود الرقابة القضائية (المادة 125 مكرر 2 ) ؛
شئ أبى الإفراج (المادة 127 ) ؛
شئ أبى أداء الحنكة؛
شئ أبى ملاحظات فيما يختص عائدات الخبر (المادة 154 ) ؛ 1
شئ بالإحالة (المادة 164 ) فضلا على ذلك الأوامر التي يصدرها قاضي الإستجواب والتي ترتبط أساسا بالاختصاص.
البند 03 : استئناف المدعي المدني
يرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في البند 2 من المادة 172 اثناء 03 أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر.
حين يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر النابعة بعدم أداء الإستجواب، أو بألا سطح للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه ا لمدنية، ليست أن استئنافه غير ممكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على شئ أو على ثقب من شئ مرتبط بحبس المتهم مؤقتا.
ويجوز له استئناف الشأن الذي بموجبه حكم القاضي في شئ اختصاصه بنظر الدعوى، ماإذا من تلقاء ذاته أو إنشاء على درأ المنافسين بعدم الاختصاص (المادة 173 م ق.إ.ج).
وهذه الأوامر محدودة وتتمثل في : 2
الشأن بعدم أداء استجواب؛ – الشأن بالتخلي؛ – الشأن بألا سطح للمتابعة؛ – الشأن بقبول مدعي آخر.
يواصل قاضي الإستجواب أداء الإستجواب إذا قد كان الشأن ربما استؤنف أو ريثما تخطر أوضة الاتهام عل ىالفور طبقا . لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر أوضة الاتهام فرمان يخالف هذا ( المادة 174 ق.إ.ج) 3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

اسناد المسؤولية لشخص اخر من 5 حروف

اسناد المسؤولية لشخص اخر من 5 حروف ان لعبة بريك هى احد العاب الذكاء التى تقوم بإعطائك بعض …